مشروع الجزيرة.. إستفهامات جديدة

منقول من صحيفة (الراي العام) الصادر بتاريخ 01/05/2011في خطوة إستباقية للجلسة الثانية الخاصة بالتداول حول أداء مشروع الجزيرة منذ العام 2005م حتى العام الجاري، المقرر عقدها اليوم بمجلس الوزراء برئاسة علي عثمان محمد طه، أجاز مجلس إدارة مشروع الجزيرة في إجتماعه الخميس الماضي التقرير الختامي للرؤية الفنية لفريق التخطيط والتنسيق لمشروع الجزيرة حول توفيق أوضاع أراضي المشروع، وحدد تعويضات الأراضي ومواعيد صرف المبالغ النقدية، ووضع ميزانية التعويض النقدي المقرر دفعه بقرض بقيمة (428.425.500) ج من موارد خارجية بواسطة إدارة مشروع الجزيرة، وضمان وزارة المالية والإقتصاد الوطني وبنك السودان المركزي بتكلفة قرض لمدة (10) سنوات.
ووفقاً لتوجيهات فريق العمل، فإن التعويضات النقدية للملك الحر تبلغ قيمة تعويض الفدان (1.585) ج، فيما تبلغ قيمة البنيات التحتية لتمليك فدان الحواشة ملك حر أو ملك منفعة (400) ج من قيمة الأصول. وفي أول رد فعل، رفض ملاك أراضي مشروع الجزيرة والمناقل هذه الخطوة، ووصفوها بالموقف التاريخي لظلم إنسان الجزيرة وبـ (اليوم الأسود)، وأكدوا رفضهم البات لها، ووصف أحمد حمد النعيم رئيس لجنة مبادرة ملاك مشروع الجزيرة، التقرير بالمرفوض رفضاً باتاً، وتعدياً للقانون والدستور وحقوق العاملين. وقال النعيم لـ (الرأي العام) أمس: لا نقبل التفاوض بالبيع والطريقة مرفوضة ولا تمثل التقييم الحقيقي، ووصف التقييم بالظلم، خاصة وأن قيمة التقييم مساوٍ مع قيمة الأرض المطرية، وتابع: (لا يمكن أن يتم مثل هذا العمل بقرض خارجي)، ووصف العمل بالموقف التاريخي لظلم المزارعين وليس باليوم التاريخي للمشروع. وفي السياق، قال د. عمر عبد الوهاب مدير مشروع الجزيرة السابق، إن هذا الأمر لابد أن يتم وفق موافقة ملاك مشروع الجزيرة أولاً، وبدون الإتفاق معهم ستظل المشكلة تراوح مكانها، ودعا لإعطاء حقوق الملاك بدون أي تعقيدات، ووصف طريقة البيع عبر القرض بالحل غير السليم، وتساءل عن كيفية وشروط القرض. من جهته، وصف د. أحمد آدم وكيل وزارة الري السابق، تقديرات المشروع بالقليلة، وقال إن البنيات التحتية فقط تقدر بـ (15) مليار دولار، وأشار إلى أن الحل يتمثل في زيادة إيجار أراضي المشروع، ووصف التقييم والتقرير بالظلم، وأكد أن صاحب الأرض هو الذي يحدد قيمة الأرض، وقال إن الحل الوحيد يكمن فى رفع فئة الإيجار، وأبان أن الإتجاه للقرض ليس بالصحيح، خاصة وأن القرض عادة يكون للمشروعات التي توفر دخلاً وليس لحل مشكلة الديون.
وفي السياق، تحفظت إدارة مشروع الجزيرة عن الإدلاء بأي تعليق، وقال رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة والمدير العام للمشروع، إن التقرير سيكمل اليوم، وإن هنالك لقاءً صحفياً سيتم فيه توضيح الحقائق كافة اليوم.